الامتثال التنظيمي

يقع الممرّ العابر للحدود لمدفوعات الأفراد داخل بيئة كثيفة من المعايير الدولية. وقد بُني البرنامج ليتوافق معها لا ليلتفّ عليها، والتوافق هنا هيكلي: فلأن كل جزء من كل معاملة يُنفَّذ عبر مؤسسة مرخّصة تحت إشرافها الخاص، تتعلّق الالتزامات حيث تقصد الجهات الرقابية أن تتعلّق.

معايير مجموعة العمل المالي (FATF)

تنطبق توصيات المجموعة المتعلقة بالتحويلات البرقية والعناية الواجبة بالعملاء والملكية النفعية وعلاقات المراسلة على المصارف المرخّصة في طرفي الممرّ، بموجب تطبيقاتها الوطنية. ويوائم العمل الاستشاري كيفية وفاء المؤسستين بهذه الالتزامات. وتنتقل بيانات المُصدِر والمستفيد مع المعاملة كما تقتضي المعايير.

ولأن القيمة رقمية من نقطة الدخول، ينتج الممرّ سجلاً كاملاً قابلاً للتدقيق. والمقارنة ليست مع بديل أنظف، بل مع النقد الذي لا ينتج سجلاً على الإطلاق.

أنظمة العقوبات

يقوم بفحص العقوبات المصارف المشاركة بموجب الأنظمة الملزِمة لها: نظام الأمم المتحدة، والأنظمة الوطنية والإقليمية السارية في كل ولاية قضائية. وتُنشأ الممرّات بين نطاقات تستطيع فيها المؤسستان المشاركتان التعامل بصورة مشروعة.

السياق الرقابي الإقليمي

تمارس الدول الأعضاء في المنطقة العربية الإشراف عبر مصارفها المركزية، وتشارك في معظم الحالات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بوصفها الهيئة الإقليمية. وقد صُمِّم البرنامج ليُعرَض على المصرف المركزي بلغة إطاره هو، ويتعامل كل مصرف عضو مع جهته الرقابية مباشرة.

السيادة النقدية

يرتكز البرنامج على العملة المحلية السيادية. ولا يستحدث أداة موازية، ولا ينشئ مطالبة خارج النظام النقدي المحلي، ولا ينقل النشاط إلى عملة لا تسيطر عليها الجهة المُصدِرة.