الاستشارات التنظيمية والامتثال عبر الحدود

نادراً ما تكون العقبة أمام مدفوعات الأفراد عبر الحدود عقبة تقنية. العقبة أنّ مؤسستين خاضعتين لجهتين رقابيتين مختلفتين يجب أن تطمئنّ كل منهما إلى الأخرى قبل تحرّك أي معاملة. وإذا تمّ ذلك ثنائياً تكرّر هذا التفاوض مع كل زوج من المصارف وكل ممرّ، وتكلفته هي ما يجعل المعاملات الصغيرة غير مجدية.

يستبدل العمل الاستشاري التفاوض الثنائي بإطار مشترك يُختبر مرة واحدة أمام النظامين الرقابيين.

ما يشمله العمل

• رسم النطاق التنظيمي في كل ولاية قضائية وتحديد المواضع التي يمسّ فيها الممرّ الترخيص والرقابة على الصرف وتوطين البيانات وحماية المستهلك.
• إعداد الموقف المقدَّم إلى كل جهة رقابية، ودعم المصارف الأعضاء في تعاملها مع مصرفها المركزي.
• مواءمة التزامات العناية الواجبة بالعملاء وفحص العقوبات ومراقبة المعاملات بين المؤسسات.
• صياغة الاتفاقيات الإطارية التي يوقّعها المصرفان فيما بينهما، واتفاقية العضوية مع مزوّد البرنامج المحلي.
• تقديم المشورة بشأن المواءمة مع توصيات مجموعة العمل المالي بشأن التحويلات البرقية والملكية النفعية.

ما لا يشمله

العمل الاستشاري هو مشورة وترتيب. لا يحصل مزوّد البرنامج المحلي على ترخيص خدمات مالية ولا يحتفظ به ولا يتشاركه، ولا ينوب عن مصرف أمام جهته الرقابية، ولا يتحمّل أي جزء من التزام المصرف العضو التنظيمي.